نرخ دلار در صرافی بانک مرکزی در روز یک شنبه تاریخ 1399/6/30 با ثبت نرخ 27000 تومان رکورد سال را شکست.
قیمت دلار در بازار امروز 1399/06/25 ساعت10 با 0 (0%) ، 234,390 ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد و طی معاملات امروز، 234,420 ، بیشترین مقدار و 231,510 نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.
هم اکنون قیمت فروش دلار در صرافی ها با کاهش 600 تومانی نسبت به دیروز 26 هزار و 150 تومان و قیمت خرید دلار نیز 26 هزار و 100 تومان درج شده است.
ضمن اینکه قیمت فروش یورو نیز با کاهش 600 تومانی معادل 31 هزار و 50 تومان و قیمت خرید یورو 31 هزار تومان تعیین شده است.
گفتنی است، از دیروز و با افزایش بیش از 3 هزار تومانیقیمت ارزدر صرافی های بانکی و کاهش اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و رسمی، بانک مرکزی ممنوعیت فروش ارز سهمیه ای را به هر کارت ملی برداشت؛ بنابراین صرافی ها به هر کارت ملی یک بار در سال 2200 دلار ارز سهمیه‌ای می فروشند. پیش از این با دستور بانک مرکزی فروش ارز سهمیه‌ای موقتاً در صرافی های بانکی متوقف شده بود.
امروز نیز روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز ادامه دارد و طبق اعلام فعالان بازار هم اکنون دلار در بازار آزاد ارزانتر از صرافی های بانکی و بازار متشکل فروخته می شود. یکی از دلایل ریزش قیمت‌ها در بازار افزایش فروشنده‌هاست؛ از عصر دیروز تعداد فروشنده ها در بازار ارز و سکه به صورت چشم‌گیری افزایش یافته است.
طی روز گذشته بازارساز نیز به منظور کاهش اختلاف نرخ رسمی دلار با بازار آزاد، قیمت خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی و بازار متشکل ارزی را بیش از 3 هزار تومان افزایش داد.
صرافی های بانکی بخصوص صرافی ملی که پیش از این قیمت اسکناس دلار و یورو را برای خرید و فروش در سایت های خود درج می کردند از دیروز با اعمال تغییرات نرخ ارز در بازار متشکل ارزی ایران را نمایش میدهند.
یکی از بهانه‌های بانک مرکزی برای ایجاد بسته‌های سیاستی برگشت ارز، تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مواد اولیه کشور است. همان‌گونه که بیان شد، از سوی دیگر، شفافیت حاصل از این بسته‌ها، منجر به شفافیت و همچنین ماندپول در کشور‌های مقصد یا بهره‌برداری واسطه‌ها شده است. گرچه از فساد‌های احتمالی به‌عنوان عوارض جانبی اکثر سیستم‌های دستوری نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. به‌طور خلاصه اگر مکانیزمی ایجاد شود که اتصالی متناظر بین نیاز کالایی داخل و کالای صادر شده ایجاد کند؛ به‌صورتی که پولی جابه‌جا نشود، اکثر مشکلات بیان شده مرتفع می‌شود. زمانی توسط معاون محترم معدنی وقت و سرپرست فعلی وزارت صمت، مدلی برای تهاتر کاتد در مقابل صادرات محصولات فولادی طرح شد از این رو بنا به قیمت‌های مورد انتظار طرفین، موفقیت قابل قبولی ایجاد نشد. به‌صورت دیگر، اگر به جای بسته‌های برگشت ارز، مکانیزمی منجر به واردات کالا بر اساس جدول کالایی تعریف شده توسط وزارت خانه‌های مرتبط شود، ضمن کاهش ریسک ماند پول و کاهش نوسان‌های فعلی در قیمت ارز، میزان نیازمندی مستقیم فعلی ارز به نیازی غیرمستقیم تبدیل می‌شود. خوشبختانه همه شرکت‌های فعلی زنجیره فولاد، دارای شرکت‌هایی خارج از مرز، برای مدیریت و انطباق جدول کالایی نیازمندی‌های وارداتی با کالاهای صادراتی هستند. شرکت‌هایی مانند دلتای عمان، گلتک، جی‌ام‌آی و آسکوتک در آلمان. بسته‌های فعلی برگشت ارزی تعریف شده توسط دولت، از قدرت کافی برای کنترل بازار عرضه و تقاضای ارز برخوردار نبوده‌اند. در عین حال، ریسک‌های تجاری فعلی، منجر به بهره‌برداری واسطه‌ها و کاهش اتصال قابل اتکای صادرکننده واقعی و مصرف‌کننده شده است. در موارد زیادی نیز «ماند‌ارز» در کشور مقصد، ارز کشور را از دسترس خارج کرده است. برای جلوگیری از این چالش‌ها، ایجاد سیستمی تهاتری که به جای برگشت ارز، صادرکننده را وادار کند، کالایی با نوع و مشخصات و میزان انتخابی در فهرست نیازمندی‌های به روز کشور، انتخاب و با بهره‌گیری از شرکت‌های در اختیار خارجی، مذاکره و خرید به قیمت درست را در مقابل کالای صادراتی مدیریت کند، بسیاری از مشکلات فعلی بسته‌های غیرموثر سیاستی برگشت ارز، کاهش خواهد یافت.