بهانه های بانک مرکزی برای ایجاد بسته های سیاستی برگشت ارز

یکی از بهانه‌های بانک مرکزی برای ایجاد بسته‌های سیاستی برگشت ارز، تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مواد اولیه کشور است.  همان‌گونه که بیان شد، از سوی دیگر، شفافیت حاصل از این بسته‌ها، منجر به شفافیت و همچنین ماندپول در کشور‌های مقصد یا بهره‌برداری واسطه‌ها شده است. گرچه از فساد‌های احتمالی به‌عنوان عوارض جانبی اکثر سیستم‌های دستوری نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. به‌طور خلاصه اگر مکانیزمی‌ ایجاد شود که اتصالی متناظر بین نیاز کالایی داخل و کالای صادر شده ایجاد کند؛ به‌صورتی که پولی جابه‌جا نشود، اکثر مشکلات بیان شده مرتفع می‌شود. زمانی توسط معاون محترم معدنی وقت و سرپرست فعلی وزارت صمت، مدلی برای تهاتر کاتد در مقابل صادرات محصولات فولادی طرح شد از این رو بنا به قیمت‌های مورد انتظار طرفین، موفقیت قابل قبولی ایجاد نشد. به‌صورت دیگر، اگر به جای بسته‌های برگشت ارز، مکانیزمی ‌منجر به واردات کالا بر اساس جدول کالایی تعریف شده توسط وزارت خانه‌های مرتبط شود، ضمن کاهش ریسک ماند پول و کاهش نوسان‌های فعلی در قیمت ارز، میزان نیازمندی مستقیم فعلی ارز به نیازی غیرمستقیم تبدیل می‌شود. خوشبختانه همه شرکت‌های فعلی زنجیره فولاد، دارای شرکت‌هایی خارج از مرز، برای مدیریت و انطباق جدول کالایی نیازمندی‌های وارداتی با کالاهای صادراتی هستند. شرکت‌هایی مانند دلتای عمان، گلتک، جی‌ام‌آی و آسکوتک در آلمان. بسته‌های فعلی برگشت ارزی تعریف شده توسط دولت، از قدرت کافی برای کنترل بازار عرضه و تقاضای ارز برخوردار نبوده‌اند. در عین حال، ریسک‌های تجاری فعلی، منجر به بهره‌برداری واسطه‌ها و کاهش اتصال قابل اتکای صادرکننده واقعی و مصرف‌کننده شده است.  در موارد زیادی نیز «ماند‌ارز» در کشور مقصد، ارز کشور را از دسترس خارج کرده است. برای جلوگیری از این چالش‌ها، ایجاد سیستمی ‌تهاتری که به جای برگشت ارز، صادرکننده را وادار کند، کالایی با نوع و مشخصات و میزان انتخابی در فهرست نیازمندی‌های به روز کشور، انتخاب و با بهره‌گیری از شرکت‌های در اختیار خارجی، مذاکره و خرید به قیمت درست را در مقابل کالای صادراتی مدیریت کند، بسیاری از مشکلات فعلی بسته‌های غیرموثر سیاستی برگشت ارز، کاهش خواهد یافت.